به گزارش همشهری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی تغییر ساختار سازمان تعزیرات است که آیا به ساختار فعلی خود و زیر نظر دولت ادامه فعالیت دهد و یا این سازمان به قوه قضائیه واگذار شود و یا این که به طور مشترک توسط دولت و دستگاه قضایی اداره شود.
رئیسی درباره سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: دستگاه قضایی در حال پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 است و به همین منظور قصد دارد با تشکیل کمیته مشترک با دولت و مجلس، اقدامات خود را در این زمینه با دو قوه دیگر هماهنگ کند.
معاون اول قوه قضائیه درباره امنیت اقتصادی و پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری دراین باره گفت: اگر این پیام هشت‌ماده‌ای به درستی تبیین شود، می‌تواند یک منشور امنیت اقتصادی برای کشور باشد.
وی افزود: اگر بخش‌های دولتی کار خود را به طور مطلوب انجام دهند، نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد و کلا دستگاه قضایی در مورد امنیت اقتصادی در گام آخر قرار دارد.
وی در ارتباط با رسیدگی به دعاوی اقتصادی از خواست موکد قوه قضائیه برای حل مشکلات و اختلافات در داخل خود بخش‌های اقتصادی خبر داد و گفت: گسترش شوراهای حل اختلاف و دستگاه‌های شبه قضایی، مهمترین راهکار برای کاهش بار کاری قوه قضائیه و حل شدن دعاوی به صورت ریش‌سفیدی است؛ چرا که با کیفری شدن دعاوی، کار بسیار پیچیده‌تر می‌گردد.
بنابراین، هدف قوه قضائیه حل شدن اختلافات در درون خود بخش‌هاست.
معاون اول قوه قضائیه درباره موضوع بانک پارسیان گفت: این مسئله به حوزه تصمیمات دولت مربوط است و طبق قانون برای شکایت از تصمیمات دولت باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و دادستان در این باره اقامه دعوا نمی‌کند.
بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تدوین لایحه جامع اصل 44
نهاوندیان - رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست خواستار تاسیس دادسرای ویژه رسیدگی به موارد مربوط به فضاسازی موردنیاز برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی در قوه قضائیه شد.
محمد نهاوندیان با انتقاد نسبت به تدوین لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 بدون اطلاع و مشارکت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، اضافه کرد: اتاق بازرگانی ایران در تدوین لایحه فوق هیچ‌گونه دخالت یا مشاوره‌ای نداشته است و بخش خصوصی اغلب اوقات از تصمیمات مهم اقتصادی مربوط به خود یا تصمیمات اثرگذار اقتصادی از طریق رسانه‌ها مطلع می‌شود و قوای سه‌گانه کوچکترین مشورتی دراین زمینه با بخش خصوصی نمی‌کنند و این بخش عملا در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به نحو نهادینه و منطقی دخالت ندارد.
انتقادات نسبت به بانک مرکزی
به گزارش همشهری، اعضای اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک صبح سه‌شنبه با معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از اقدام اخیر بانک مرکزی در برکناری مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک پارسیان بدون طی مراتب قانونی، خواستار مقابله دستگاه قضایی با این اقدام شدند.
ضرورت انجام اقدامات عملی برای ایجاد امنیت اقتصادی، مقابله قوه قضائیه با برخوردهای سیاسی با بخش خصوصی همچون اقدام اخیر بانک مرکزی علیه بانک پارسیان، انتقاد از بوروکراسی موجود در نظام اداری کشور، بی‌توجهی به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی، انتقاد از برخوردهای فراقانونی با بخش خصوصی و رسانه‌ای شدن موارد اتهامی بدون اثبات جرم، نبود امنیت اقتصادی و ورود جریان تسامح و تساهل در مسائل اجرایی کشور مهمترین مباحث و انتقادات مطرح‌شده از سوی اعضای اتاق‌بازرگانی و فعالان بخش خصوصی با معاون اول قوه قضائیه بود.
